اعلام اعضای کابینه دولت انتقالی جدید در نیجر
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۸۴۴۹
در اطلاعیه صادره از سوی شورای ملی حفاظت از وطن نیجر، اسامی کابینه ۲۱ عضوی متشکل از نظامیان و غیرنظامیان دولت انتقالی جدید اینکشور را بهاطلاع افکار عمومی رسانده شد.
به گزارش تی آر تی، بهموجب این اطلاعیه، سلیفو مودی رئیس پیشین ستاد کل ارتش و مرد شماره دوی حکومت نظامی، به وزارت دفاع، ژنرال محمد تومبا، یکی از چهرههای مهم حکومت نظامی به وزارت کشور و امنیت دولتی و باکاری یائو سنگاره به وزارت امور خارجه دولت انتقالی نیجر منصوب شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لامینه زین اقتصاددان معروف نیجر نیز که قبلا بهعنوان نخست وزیر تعیین شده بود، به پست وزارت اقتصاد و دارایی منصوب گردید.
آمادو عبدالرحمن، سخنگوی شورای حاکم در نیجر نیز بهعنوان وزیر ورزش و جوانان تعیین شد.
گفتنی است در نیجر محمد بازم رئیس جمهور ۲۶ جولای از سوی نیروهای گارد ریاست جمهوری بازداشت شده و عصر همان روز اعلام ارتش اعلام کرد که زمام امور در کشور را بهدست گرفته است.
ژنرال عبدالرحمن چیانی فرمانده نیروهای گارد ریاست جمهوری نیجر، ۲۸ جولای رهبری"شورای ملی حفاظت از میهن" را برعهده گرفته و بهعنوان رئیس شورای انتقالی نیجر منصوب گردید.
باشگاه خبرنگاران جوان بینالملل بینالمللمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کودتا در نیجر شورای انتقالی نیجر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۸۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی